الاخبار الجديدة

الاخبار الجديدة

--------------------------------------------------------------------------------
حتى الان اللاعب رونى لم يقرراذا كان سيلعب ام لا الان مباراة انجلترا وبارجواى جالس فى الاحتياطى ياترى حيلعب اللة اعلم يا جماعة انجلترا مستواها ادامى منخفض

----------------------------------تعكس آمل وطموحات المستثمرين ورجال الأعمال

انخفاض الإيرادات عن العام الماضي وضع طبيعي لانخفاض أسعار النفط
تخصيص40% من الموازنة للمشاريع والبنية التحتية يدعم جميع القطاعات
العجز في الموازنة طفيف وفي الحدود الآمنة ويتلاشي بزيادة الإيرادات
اليافعي:الموازنة الجديدة بمثابة نقطة تحول من عام 2009 بظروفه الصعبة للعبور لعام 2010
دكتور الصيفي:الإنفاق على البنية الأساسية يعمل على تحفز الطلب على المنتجات الرئيسية
الهاجري :من بشائر الخير للموازنة الجديدة الارتفاع المتواصل للسوق المالي
الهيدوس: الموازنة ستدفع عجلة التنمية للأمام وستعمل على إنعاش السوق

متابعة – طوخي دوام:
تعكس الأرقام التي حملتها الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 / 2010 نظرة تفاؤلية للاقتصاد القطري الذي يواصل تحقيق نتائج مميزة من عام إلى آخر مع استمرار التوسع في قاعدة النشاط الاقتصادي المحلي، واستمرار تدفق الاستثمارات بوتيرة عالية في جميع القطاعات.
كما تعكس آمل وطموحات الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يرون ان الاستمرار في المشروعات يعطي ثقة لهم لمواصلة أعمالهم ومشروعاتهم ويفتح أمامهم مجالات واسعة للاستثمار في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية ويعطي الثقة للمستثمرين الأجانب في أن الاقتصاد القطري مازال قويا ويحتوي على فرص استثمارية واعده.
وأكد خبراء ومحللين اقتصاديين على إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 / 2010 جاءت لتؤكد عزم القيادة القطرية بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين بالاستمرار في نهج التنمية والتطور والوصول بقطر إلى مصاف الدول المتطورة والمتحضرة في جمبع المجالات ويعكس كذلك إصرار القيادة في تحقيق ركائز "رؤية قطر الوطنية 2030 " في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وذلك بالاستمرار في تخصيص النسبة الكبرى من الموازنة للصرف على المشروعات العامة الإستراتيجية والبنية التحتية ومدى التزام الدولة بمشاريع التنمية ومشروعات البنية التحتية
وأشار الخبراء إلى انه سيكون للموازنة العامة والتي تم الإعلان عنها مؤخرا مردود ايجابي على المستثمرين في جميع المستويات سواء كان في القطاع المالي أو في القطاع العقاري أو غيرة من كل القطاعات الاقتصادية العاملة في قطر.. وخصوصا إن الموازنة العامة للدولة حملت الكثير من الأخبار الجيدة والتي بعثت بمزيد من التفاؤل إلى مختلف القطاعات وكانت من أهم بشائر الخير في الموازنة العامة للدولة الزيادة غير المسبوقة في مرتبات موظفي الدولة.
ويرى الخبراء أن الموازنة العامة للدولة تعكس قوة الاقتصاد القطري رغم التحديات والصعوبات التي تواجهها الاقتصادات العالمية بسبب الأزمة المالية العالمية وخاصة وان الاقتصاد القطري شهد في السنوات الأخيرة نهضة عمرانية كبيرة ونموا متواصلا وهو ما ساهم في دعم استكمال مسيرة التنمية والتي تشهده قطر في الفترة الحالية.
وأشار الخبراء إلى أن تقدير سعر برميل النفط على أساس 40 دولار للبرميل يعد اقل التقديرات في موازنات بعض الدول الأخرى كما انه اقل من سعر برميل النفط في الوقت الحالي والذي يقارب 50 دولار لبرميل النفط وبكل تأكيد سيكون له مردود ايجابي عندما تتحرك أسعار النفط وتواصل ارتفاعها سيعمل ذلك على زيادة الإيرادات وتلاشي العجز الطفيف الذي ظهر في الموازنة العامة وان هذه الزيادات سوف تستخدم في استكمال المشاريع التنموية والتي تحرص عليها الحكومة .
انخفاض الإيرادات
ويرى الخبراء أن انخفاض الإيرادات عن العام الماضي هو وضع طبيعي نظرا إلى انخفاض أسعار النفط بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية فقد انخفضت أسعار النفط بأكثر من الثلثين الذي يتراوح حاليا بين 40 و50 دولارا في حين كانت أسعار النفط في السوق خلال الموازنة الماضية أكثر من 100 دولار .
وأكد الخبراء انه من المحتمل ان تحدث زيادة في الإيرادات في الفترة المستقبلة نظرا إلى احتمال ارتفاع أسعار النفط في الفترة المقبلة وخصوصا بنهاية الربع الثالث من هذا العام وبداية فصل الشتاء. و أن الدولة عملت على استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى من خلال رصد حوالي 38 مليار ريال خلال السنة الجديدة مقارنة مع 5ر40 مليارا في موازنة 2008 رغم الانخفاض الكبير في أسعار النفط ما يؤكد عزم الدولة على استمرار التنفيذ ودعم النمو باعتبار هذه المشاريع هي التي تجر النشاط الاقتصادي سواء للقطاع الخاص أو العام .
السوق تفاعل ايجابيا
في البداية قال الخبير المالي والمستثمر أبو سلطان اليافعي: إن السوق تفاعل ايجابيا من الموازنة العامة الجديدة للدولة وشهدنا ارتفاعا في السوق المالي وخصوصاً في ما يتعلق باستمرار نسبة المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية لم تتغير عن العام الماضي والتي تقدر أيضا في العام الحالي بحوالي 40%.
وأعرب عن تفاؤله بشأن زيادة الإيرادات نظرا الى احتساب سعر برميل النفط على أساس 40 دولار وان أي زيادة عن ذلك سيمثل زيادة في الإيرادات .

النشاطات الاقتصادية القائمة
وقال اليافعي:إن الموازنة العامة جاءت مناسبة لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المنشودة خلال هذا العام، في ظل توقعات ان تكون نسب نمو الاقتصاد القطري هي الأكبر والأعلى بين كل دول العالم لافتاً إلى أن الموازنة ركزت عبر بنودها على النشاطات الاقتصادية القائمة والجديدة.
وأردف بالقول نحن متفائلون بشأن الزيادة في الإيرادات، وهناك خدمات جديدة ستقدمها الحكومة ودوائرها ومؤسساتها المختلفة ستؤدي بالضرورة إلى زيادة الإيرادات.
معدلات التضخم
وتوقع أن تنحسر معدلات التضخم خلال 2009، في ظل الخطوات المتسارعه التي تتخذها الدولة لاستكمال مشاريع البنية التحتية.
وأوضح اليافعي أن الموازنة الجديدة تعمل على استقرار النمو الاقتصادي والاستمرار في المشاريع الكبرى ما يؤكد الثقة في الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة التحديات بما فيها الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية التي عصفت بالدول المجاورة بصورة كبيرة وكان الاقتصاد القطري القوي هو حائط الصد أمام هذه الأزمة ..
وأكد اليافعي على أن السوق المالي سوف يتفاعل ايجابيا مع الموازنة العالمة للدولة عن العام الحالي بعد ان تأكدت ثقتهم في قوة الاقتصاد القطري وقدرة الدولة على مواجهة التحديات التي قد تعترضها من حين لآخر ..كما إن الدولة عملت على وضع سعر عادل لبرميل النفط في المحلة الحالية وهذا السعر يحقق الإيرادات بعيدا عن المبالغة أو التهوين بمعنى أنه سعر عادل ويحقق الإيرادات بدون ضغوط على الموازنة .. كما أنه يحقق التفاؤل حيث يمثل حاليا السعر الأدنى لبرميل النفط وفي حالة زيادة السعر فإن هناك وفورات في الإيرادات تستخدم لتغطية العجز .. وأن تقديرات الموازنة واقعية تماما في ظل الأزمة الحالية والكساد العالمي حيث حافظت الدولة على مستويات الإيرادات والنفقات التي تمت في الموازنة الماضية تقريبا مما يعني أن تأثيرات الأزمة المالية المباشرة بعيدة عن قطر.
إجمالي الناتج القومي
ومن جانبه أكد الدكتور السيد الصيفي الرئيس التنفيذي لبيت قطر للمال ان الموز انه العامة للدولة عن السنة المالية 2009-2010 والتي تضمنت عجزا قدره 5.6 مليار ريال يعتبر عجزا طفيفا ولا يعد مشكلة كبيرة بالموازنة القطرية حيث إن هذا العجز لا يتجاوز 2% من إجمالي الناتج القومي بالإضافة إلى أن الموازنة بنيت إيراداتها على أساس أن سعر برميل النفط40 دولار وهو اقل بكثير من القيمة الحالية في السوق والذي يبلغ في الفترة الحالية حوالي 48 دولار للبرميل ومن المتوقع ومع انقشاع الأزمة المالية العالمية وتزايد الطلب على البترول بالتأكيد سيرتفع سعر البترول وهو ما يعزز الموقف المالي للدولة وان العجز الحالي في الموازنة من السهل تغطيته إذا ما تجاوز سعر برميل النفط 50 دولار.
مستويات الأنفاق
وتابع الدكتور السيد الصيفي حديثه قائلا انه من الأمور الجيدة في الموازنة الحالية هو المحافظة على ما يتم إنفاقه على المشروعات والبنية التحتية والتي تقدر بحوالي 40% من الموازنة العامة للدولة وهي تقريبا نفس نسبة العام الماضي يعكس حرص القيادة السياسية على استكمال عمليات البنية الأساسية للدولة رغم توقفها في العديد من الدول المتقدمة.
وأضاف الدكتور الصيفي : إن استمرار المحافظة على مستويات الإنفاق على المشروعات والبنية التحتية سيساعد في عدة أمور :
أولها-أن عمليات الإنفاق على البنية الأساسية من شانها أن تحفز الطلب على الكثير من المنتجات الرئيسية وهذا بدوره سوف ينعش الحالة الاقتصادية للدولة.
ثانيا-إن الإنفاق على البنية الأساسية من شأنه أن يقضي على مشكلة البطالة التي تصاحب الأزمات الاقتصادية وذلك من خلال التوسع في المشاريع والذي سيستلزم معه أيدي عاملة لإدارة وتنفيذ هذه المشاريع.
ثالثا- إن الإنفاق على البنية الأساسية سيعمل على تخفيض التكاليف التي قد تضطر الشركات لإنفاقها وهو من شأنه ان يؤدي إلى زيادة ربحية هذه الشركات وهو ما سينعكس على زيادة أسهم هذه الشركات في سوق المال.
زيادة المرتبات
وتابع الدكتور الصيفي حديثه قائلا:إن من الملاحظ على الموازنة انه ومع زيادة عمليات الفصل الوظيفي في العديد من الدول المتقدمة إلا إن الدولة حرصت على زيادة رواتب العاملين بالدولة بنسبة 18% وهذا من شأنه ان يحفز عمليات الطلب الاستهلاكي للأفراد وكذلك ينعش عمليات الادخار والتي تمكن البنوك من استخدام هذه الفوائض النقدية لإعادة إقراضها مرة أخرى.
موازنة جد مبشرة
قال المستثمر حمد صمعان الهاجري: إن الموازنة العامة للدولة لعام 2009 – 2010 هي موازنة جد مبشرة بالخيرات في ظل الظروف التي تكتنف أجواء الاقتصادات العالمية بسبب تداعيات الأزمة المالية الحالية والتي أثرت بلا شك على أسعار البترول العالمية .
وأضاف الهاجري: أن الأرقام الواردة في الموازنة تعكس مدى حرص الحكومة على مواصلة الخطط التنموية التي بدأتها في السنوات السابقة وإن ثبات نسبة الإنفاق الحكومي في الموازنة العامة لعام 2009 التي أعلن عنها يوم الخميس الماضي يؤكد حرص الحكومة على الاستمرار في المسار الذي اتخذته لنفسها وتصميمها في المحافظة على مكانة الرياده على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، ويرد بشكل عملي قاطع على المتخوفين من القدرة على الاستمرار في مشاريع التنموية والعمرانية العملاقة خاصة ذات الصلة بالبنية التحتية والذي من شأنه العمل على دفع عجلة الاقتصاد والحفاظ على معدلات النمو في حدودها المقبولة.
مواصلة مسيرة التنمية
وأشار الهاجري إلى أن هذه الموازنة تعكس قوة الاقتصاد القطري أو عدم تأثره بالأزمة العالمية بالقياس إلى الدول الأخرى وان سعر برميل النفط الذي بنيت عليه موازنة الدولة إلا وهو 40 دولار لبرميل البترول يعكس مدى حرص الحكومة لتوفير بيئة أكثر استقرارا لمواصلة عمليات البناء والتشييد وان أي ارتفاع في أسعار النفط عن المحدد له في الموازنة العامة للدولة سيكون له بكل تأكيد مردود ايجابي على جميع القطاعات الاقتصادية لان الوفرات الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط ستستخدم بكل تأكيد في بث مزيدا من السيولة في الأسواق وكذلك مواصلة مسيرة التنمية التي تتمسك بها الحكومة ..كما توقع أن تكون قطر من اكبر الدول نموا على مستوى العالم ويقدر الخبراء ان نسبة النمو للاقتصاد القطري بين 9 إلى 10 في المائة وهو معدل جد ممتاز في ظل عدم نمو الكثير من الاقتصادات الكثير من الدول الأوروبية والأمريكية.
وأضاف الهاجري: أن النمو في الإنفاق الحكومي أيضاً يعد رسالة واضحة لكافة المستثمرين في المجالات الاقتصادية المتنوعة من القطاع الخاص بضرورة التحلي بالثقة في الأسس الاقتصادية الثابتة للحكومة ويحفزهم على الاستمرار في مشاريعهم وخططهم الاستثمارية بما يسهم كذلك في تضافر جميع الجهود والخطط الاستثمارية للخروج من هذه المرحلة الصعبة التي هزت الاقتصاد العالمي .
وأشار الهاجري إلى إن من بشائر الموازنة العامة للدولة للعام الحالي الارتفاع المتواصل للسوق المالي (البورصة ) حيث وجدنا أن السوق يواصل أدائه والإيجابي في ظل التحديات التي تواجهه الفترة الحالية ونظرا إلى ترقب المستثمرين لنتائج الشركات عن الربع الأول وقرب الاكتتاب في شركة فودافون ورغم كل ذلك لم يمنع السوق من مواصلة أدائه الايجابي والمستقر في الفترة الحالية وهو ما يؤكد قوة الاقتصاد القطري.
وأكد على أن خروج الموازنة بشكلها الحالي يعكس قدرة الحكومة القطرية على التعامل بحكمة مع المتغيرات العالمية ومع أقسى الظروف الاقتصادية، وتضرب بذلك نموذجاً جديداً بضرورة أن تكون مثلاً وقدوة خاصة في الأزمات الاقتصادية عبر الأخذ بزمام المبادرة وزيادة الإنفاق الحكومي للمحافظة على مسيرة التقدم .
لجذب الاستثمارات الأجنبية
ووافقه الرأي المستثمر عبد الرحمن الهيدوس وأضاف قائلا :إن مؤشرات الموازنة الجديدة يمثل نموذجاً لجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل الظروف الحالية، بسبب ان نسبة الإنفاق على المشاريع العامة تمثل نفس نسبة العام الماضي ورغم اختلاف الظروف وهو ما يعكس مدى حرص الحكومة على مواصلة مسيرة النمو والاستمرار في تنفيذ المشروعات الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية بما يحافظ على مناخ استثماري بعيد عن مخاوف الانكماش الاقتصادي المسيطرة على معظم الأسواق بسبب الأزمة.
وأضاف: أن الموازنة الجديدة ستكون بمثابة نقطة تحول من عام 2009 بظروفه الصعبة للعبور لعام 2010 بمعدلات تنمية مناسبة بعيداً عن الانكماش بغض النظر عن ظروف التباطؤ والذي يسيطر على معظم الاقتصادات العالمية في الفترة الحالية. وان الخطوط الرئيسة للموازنة تعطي الانطباع بإصرار الحكومة على التصدي لظروف الأزمة عبر المحافظة على استمرار نمو مشروعاتها.
عودة الحياة الاقتصادية
وقال الهيدوس :ان زيادة الإنفاق على البنية التحتية واستمرار المشروعات العملاقة سيكون بمثابة عودة الحياة الاقتصادية لمسارها الطبيعي داخل القطاع الاقتصادي القطري التي شهد انتعاشة اقتصادية على مدار السنوات الماضية وأشار إلى أن العجز الطفيف الذي قدرته الموازنة قد يكون نوعاً من التحوط تجاه الأسوأ خلال العام الجاري على فرض حدوثه بسبب تداعيات الأزمة، وان ارتفاع أسعار النفط عن ما هو مقرر له سوف يتلاشى معه هذه العجز.
أداء سوق المال
وأضاف :إعلان الموازنة انعكس على أداء سوق المال ، وإن كان الارتفاع طفيفاً، إلا أنه يعطي الانطباع بأن هناك تحركات حكومية على مستوى الاقتصاد الكلي لمواجهة الوضع الصعب الذي تعاني منه الأسواق.
وتوقع الهيدوس أن تستقر الأوضاع الاقتصادية داخل السوق المالي مع نهاية العام الجاري حيث ان هناك جهودا على المستوى الدولي لمواجهة الأزمة خاصة بعد القرارات الايجابية التي خرجت بها مجموعة العشرين والتي على أثرها ارتفعت أسعار الأسهم في الأسواق الأوروبية والعالمية بنهاية الأسبوع الماضي ، ومحلياً جاءت الموازنة الجديدة للحكومة القطرية لدفع الاقتصاد إلى مزيد من التحرك إلى الإمام ومواصلة النمو.
جذب الاستثمارات
ومن جانبه قال رجل الأعمال محمد الدوسري إن الموازنة المالية للدولة جاءت لتلبي تتطلعان الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين وتعزز ثقتهم في متانة وقوة الاقتصاد القطري الذي يتغلب دائما وأبدا على كل الصعاب بفضل القيادة الحكيمة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين.
وأشار إلى انه ورغم الأحداث الجارية على الساحة الاقتصادية العالمية إلا إن الدولة لم تقلص من مصروفاتها ونفقاتها بل خصصت 40 % من الموازنة الجديدة للأنفاق على المشروعات واستكمال البنية التحتية وهو وبكل تأكيد سينعكس على الأداء الاقتصادي بشكل عام وسيعزز من ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد القطري وسيوفر بيئة اقتصادية مناسبة لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وخاصة وان جميع الخبراء اجمعوا على إن أفضل السبل لمواجهة مثل هذه الأزمات هو زيادة الإنفاق العام واستكمال البنية التحية وذلك في سبيل تحقيق مزيدا من النمو الاقتصادي والانطلاق نحو الازدهار الاقتصادي في شتى المجالات.
----------------------------------------------